کد خبر: 770
تعداد نظرات: بدون نظر
تاریخ انتشار: ۱۱/ اردیبهشت/ ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۱

به گزارش خوزستان سرافراز” سیاست > انتخابات – شفافیت مالی منابع تبلیغات انتخاباتی تنها دغدغه سیاستمداران ایرانی نیست. برخی کشورها برای تحقق این امر سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند. مریم محمدپور:موضوع شفافیت مالی تبلیغات انتخاباتی با نامه رحیمی به احمدی‌نژاد و سخنان وزیر کشور درباره ورود پولهای قاچاق به این حوزه، وارد ادبیات رسانه ای کشور شد. در ایران، قانون مشخصی برای نظارت بر فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها وجود ندارد اما برخی کشورها سازوکارهایی ترتیب داده‌اند که احزاب را ملزم می‌کند گزارش حسابرسی فعالیت‌های مالی خود را به دولت ارائه دهند. در بسیاری از کشورها با نظام‌های مردمسالار به ویژه کشور‌های توسعه یافته یکی از سرفصل‌های اصلی نظارت بر فعالیت احزاب، تشخیص منشا منابع مالی فعالیت‌های هر حزب و تشکل سیاسی است. در کشورهای پیشرفته، انتخابات به صورت حزبی برگزار می‌شود و نظارت بر منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی در قالب حسابرسی احزاب صورت می‌گیرد. منابع مالی از طرق مختلف تامین می‌شود اما تقریبا در همه کشورها یک خط قرمز وجود دارد؛ نامزدها و احزاب نمی‌توانند از مراجع خارجی برای تامین هزینه‌های انتخاباتی خود پول دریافت کنند. آمریکا هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی در هیچ کشوری به اندازه ایالات‌ متحده نیست. برای تامین منابع هزینه های انتخاباتی راه‌های متنوعی وجود دارد و در این بین، ۲۳درصد نامزدهای…

به گزارش خوزستان سرافراز”

سیاست > انتخابات – شفافیت مالی منابع تبلیغات انتخاباتی تنها دغدغه سیاستمداران ایرانی نیست. برخی کشورها برای تحقق این امر سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند.

مریم محمدپور:موضوع شفافیت مالی تبلیغات انتخاباتی با نامه رحیمی به احمدی‌نژاد و سخنان وزیر کشور درباره ورود پولهای قاچاق به این حوزه، وارد ادبیات رسانه ای کشور شد. در ایران، قانون مشخصی برای نظارت بر فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها وجود ندارد اما برخی کشورها سازوکارهایی ترتیب داده‌اند که احزاب را ملزم می‌کند گزارش حسابرسی فعالیت‌های مالی خود را به دولت ارائه دهند.

در بسیاری از کشورها با نظام‌های مردمسالار به ویژه کشور‌های توسعه یافته یکی از سرفصل‌های اصلی نظارت بر فعالیت احزاب، تشخیص منشا منابع مالی فعالیت‌های هر حزب و تشکل سیاسی است.

در کشورهای پیشرفته، انتخابات به صورت حزبی برگزار می‌شود و نظارت بر منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی در قالب حسابرسی احزاب صورت می‌گیرد. منابع مالی از طرق مختلف تامین می‌شود اما تقریبا در همه کشورها یک خط قرمز وجود دارد؛ نامزدها و احزاب نمی‌توانند از مراجع خارجی برای تامین هزینه‌های انتخاباتی خود پول دریافت کنند.

آمریکا

هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی در هیچ کشوری به اندازه ایالات‌ متحده نیست. برای تامین منابع هزینه های انتخاباتی راه‌های متنوعی وجود دارد و در این بین، ۲۳درصد نامزدهای راهیابی به مجلس نمایندگان و کنگره این کشور برای تامین منابع مالی خود به حامیان مالی بخش خصوصی متکی هستند.

در کشور آمریکا کنترل دخل و خرج‌های انتخاباتی با قانون ۱۹۷۴ انجام می‌گیرد که بر طبق آن یک کمیسیون انتخابات فدرال متشکل از دو حزب مسئولیت نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی را به عهده دارد. میزان کمک به کاندیداهای انتخاباتی بر طبق این قانون تا سقف هزار دلار برای افراد و پنج هزار دلار برای سازمانها است. علاوه بر این، دریافت کننده کمک ملزم به تکمیل پرسشنامه‌هایی است که در آن نحوه تامین درآمدها و چگونگی هزینه آنها مشخص می شود. در انتخابات ملی (ریاست‌جمهوری) حداقل یک‌چهارم وقت نامزدها صرف پیدا‌کردن حامی مالی می‌شود.

در ایالات‌متحده نامزدها موظفند فهرست حامیان مالی خصوصی را که بیش از ۷۵دلار کمک مالی پرداخت کرده‌اند در اختیار کمیته انتخاباتی قرار دهند.

دولت آمریکا با وجود صراحت قوانین انتخاباتی هیچ‌گاه اقدام به انتشار فهرست اعطا‌کنندگان عمده این کمک‌ها نکرده است. هرچند احزاب پیشرو آمریکا هم علاقه‌ای به افشای مراودات مالی خود با نهادهای بزرگ بخش خصوصی ندارند، اما این موضوع که صاحبان واحدهای بزرگ صنعتی و موسسات تجاری قدرتمند فعالانه در تامین منابع مالی انتخابات مشارکت دارند حقیقتی از پرده برون‌افتاده تلقی می‌شود.

آلمان

در کشور آلمان، دریافت کمک‌های مالی بر پایه پاسخگویی است. بر طبق اصل ۲۱ قانون اساسی کشور آلمان، احزاب «باید برای سرمایه‌ها و منابع و استفاده از منابع پولی خود به طور عمومی پاسخگو باشند». قانون احزاب مصوب ۱۹۶۷ و اصلاحیه آن در ۱۹۸۳ ضمانت‌های اجرایی این ماده را پیش بینی کرده که بنابر آن، احزاب موظف به افشای اسامی افراد کمک کننده هستند و مجازاتهایی نیز برای عدم گزارش کمکهای مالی در نظر گرفته شده است.

همچنین برخی نهادها از جمله موسسات خیریه، اتحادیه‌های تجاری، انجمن‌های تخصصی صنعتی و صنفی و سازمان‌های دولتی از اعطای کمک‌های مالی به نامزدها و احزاب نهی شده‌اند.

فرانسه

طبق قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی موظف به نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آن کشور است که یکی از وظایف این شورا رسیدگی به منابع مالی احزاب سیاسی است. بنابر این وظیفه، شورای قانون اساسی بر هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای احزاب سیاسی در انتخابات نظارت کرده و به این وسیله، دخل و خرج‌های انتخاباتی را کنترل می کند که باید مطابق با سقف هزینه اعلام شده باشد.

در فرانسه سقف هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۷ حدود ۲۱ میلیون‌دلار آمریکا در دور اول و حدود ۲۹ میلیون‌دلار در دور دوم بود.

انگلیس

کنترل مالی تبلیغات انتخاباتی در انگلیس با کنترل مالی احزاب گره خورده است. کنترل مالی احزاب تا سال ۲۰۰۱، بر اساس قانون سال ۱۸۸۳ این کشور صورت می گرفت اما در ابتدای قرن بیست و یکم روند آن با تصویب قانون جدیدی، تغییر یافت. قانون مصوب فوریه ۲۰۰۱ شکل دقیق‌تری نسبت به قانون سال ۱۸۸۳ دارد و یکی از مهمترین اصلاحات آن، ایجاد محدودیت در صرف هزینه‌ها در سطح ملی و در انتخابات عمومی است.

FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare

برچسب ها:



نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظر سنجی

آیا از عملکرد مسئولان در برگزاری انتخابات شورای شهر اهواز راضی هستید؟

Loading ... Loading ...
تازه ترین اخبار
آ نتورک