IMG12191473

امروز هدفمندی یارانه ها نه تنها تغییر مثبتی در اقتصاد کشور ایجاد نکرده بلکه با ابهام در نحوه دخل و خرج، از شفافیت اقتصاد کاسته است، در عین حال که نه تنها مصرف انرژی کاهش نیافته که هنوز هم قیمتها به سطح جهانی نرسیده است.

 

به گزارش خبرنگارخوزستان سرافراز،آخرین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها درحالی فرارسید که  این قانون به درستی اجرا نشد و بنابراین به اهداف تعریف شده اش در حوزه اقتصاد کشور، اجرای عدالت در میان اقشار جامعه و کاهش فاصله طبقاتی نرسید.

به تازگی وزیر نفت اعلام کرده است که  تقریبا ٨٠ تا ٩٠ درصد درآمد ناشی از فروش شرکت گاز و ٨٠ درصد درآمد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل فروش فرآورده ها به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد و این در حالیست که مطابق قانون باید پول حاصل از آزاد سازی قیمت شانزده قلم کالا و خدمات که مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی شده بودند، در مجاری تعیین شده، هزینه میشد.

برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران به خصوص در حوزه تولید و جلوگیری از مصرف و اسراف تعدادی از کالاها از جمله انرژی در سال ۱۳۸۹ قانون هدفمندی یارانه ها به صورت قانونی ۵ ساله به تصویب رسید.

مطابق این قانون باید قیمت ۱۶ قلم کالا تا سطح جهانی افزایش یافته و بخشی از منابع آزاد شده بین مردم تقسیم میشد.

در صورت اجرای صحیح این قانون دولت میتوانست ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و  نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند و ۳۰درصد از این در آمدها نیز به تولید کنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق بگیرد.

اما اشتباه فاحشی رخ داد که نتیجه آن افزایش تورم، عمیق تر شدن شکاف طبقاتی، رشد قیمت دلار برای تامین یارانه نقدی مردم و سقوط بخش تولید بود.

میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی است.

دولت بخش زیادی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تامین کرد و بانک مرکزی ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی تولید کرد.

در سال جاری  کل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها ۳۲ هزار میلیارد تومان است اما ۴۲ هزار میلیارد تومان طبق روال گذشته باید بین مردم تقسیم شود که ده هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد و به همین دلیل حذف یارانه تعدادی از خانوارها کلید خورد که البته شیوه شناسایی خانواده های مرفه هرگز فاش نشد.

در طول ۵سال گذشته مطابق قانون باید بخشی از منابع آزاد سازی شده از ۱۶قلم کالا به یارانه نقدی اختصاص میافت اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و به واقع مشخص نیست که افزایش قیمت این کالاها چگونه رقم خورده و این افزایش قیمت در کجا صرف شده است چرا که سالیانه تنها افزایش قیمت حاملهای انرژی، آب و بنزین و نان مطابق قانون هدفمندی یارانه ها اتفاق می افتد و افزایش قیمت سایر کالاها شفاف اعلام نمیشود.

این در حالیست که اگر چنین قانونی مصوب نمیشد نیز سالیانه افزایش قیمت مطابق با تورم در همه گروه کالاها رخ میداد.

در سالهای گذشته بودجه مورد نیاز برای تامین یارانه نقدی در حالی از استقراض از بانکها و آب و برق تامین میشد که رشد قیمت در سایر کالاها نیز به صورت روزانه رخ میداد!

و امروز مشخص نیست که چرا این هزینه باید از فروش نفت و محصولات نفتی تامین شود به گونه ای که وزیر از آن به عنوان عذاب الیم یاد کند!

به راستی دخل و خرج یارانه ها از چه زمان به هم ریخت و چرا محل دخل این قانون به حوزه نفت در شرایطی تغییر کرد که قیمت نفت و میزان فروش آن بسیار کاهش یافته بود؟

این در حالیست که در ابتدای اجرای طرح، مطابق قانون، کشور بیشترین میزان درآمد حاصل از فروش نفت را در طول ۳۰سال اخیر داشت اما دخل هدفمندی با استقراض تامین میشد!

و امروز هدفمندی یارانه ها نه تنها تغییر مثبتی در اقتصاد کشور ایجاد نکرده بلکه با ابهام در نحوه دخل و خرج، از شفافیت اقتصاد کاسته است، در عین حال که نه تنها مصرف انرژی کاهش نیافته که هنوز هم قیمتها به سطح جهانی نرسیده است.

به گفته سخنگوی دولت،۳۲هزار میلیارد تومان کل منابع است که اگر می‌خواستیممطابق بودجه سال جاری، این مبلغ را به ۴۸ هزار میلیارد تومان برسانیم باید چیزی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان حامل‌های انرژی و بنزین را گران می‌کردیم که اصلاً اقتصاد ما ظرفیت این افزایش قیمت را نداشت و این تنها بخشی از علت کاهش میزان درآمد قانون هدفمندی یارانه هاست و مشخص نیست که چرا ظرفیت تحمل اقتصاد کشور در برابر حذف یارانه ها در قانون دیده نشده است.

بدین ترتیب در عمل، به علت رشد شتابان تورم، حذف یارانه کالاها چندان به چشم نیامد تا مترقی ترین قانون اقتصاد کشور با شکست مواجه شود.

از سوی دیگر در حالی مدت زمان قانونی اجرای هدفمندی یارانه‌ها امسال به پایان می‌‌رسد که مشخص نیست برنامه دولت یازدهم برای ادامه این قانون چیست.

البته این قانون در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شده است و هنوز نحوه اجرای آن مشخص نیست.