کد خبر: 9450
تعداد نظرات: بدون نظر
تاریخ انتشار: ۲۵/ شهریور/ ۱۳۹۴ - ۷:۲۳

  به گزارش پایگاه خبری خوزستان سرافراز: در سال جاری، دولت برای جبران کسری عمیق بودجه، سه راهکار واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را پیش رو دارد و راهکار چهارمی وجود دارد که دولتها همیشه از آن بهره برده و آن رشد نرخ ارز است که با توجه به شواهد موجود به نظر میرسد این راهکار در حال اجراست.  بودجه امسال دولت ۲۳۶ هزار میلیارد تومان است،این عدد هرچند به نسبت لایحه ۲۲۴ هزار میلیارد تومانی افزایش نشان می‌دهد با توجه به افت قیمت نفت، مجلس در ماده واحده‌ای دولت را موظف کرد در شش ماهه اول امسال اعتبارات را بر مبنای ۲۲۰ هزار میلیارد تومان ببندد. که آنهم محقق نمیشود.   بنابراین برای شش ماهه اول تحقق منابع در حد ۵۳ درصد است و ما با نیمی از بودجه پیش‌بینی شده کشور را اداره می‌کنیم. در سال‌های مختلف به دلیل بالا بودن قیمت نفت، کم بودن فشار تحریم‌ها و بالا بودن تولید داخلی، نیاز کمتری به واردات وجود داشت، اما با کاهش عرضه دلار، کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، مسایل مرتبط با تحریم و …، واردات افزایش یافت. از سوی دیگر، فشار ناشی از افزایش واردات به…

دیلی تلگراف: بانک مرکزی قطر از تروریستها حمایت می کند

به گزارش پایگاه خبری خوزستان سرافراز:

در سال جاری، دولت برای جبران کسری عمیق بودجه، سه راهکار واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را پیش رو دارد و راهکار چهارمی وجود دارد که دولتها همیشه از آن بهره برده و آن رشد نرخ ارز است که با توجه به شواهد موجود به نظر میرسد این راهکار در حال اجراست. 

بودجه امسال دولت ۲۳۶ هزار میلیارد تومان است،این عدد هرچند به نسبت لایحه ۲۲۴ هزار میلیارد تومانی افزایش نشان می‌دهد با توجه به افت قیمت نفت، مجلس در ماده واحده‌ای دولت را موظف کرد در شش ماهه اول امسال اعتبارات را بر مبنای ۲۲۰ هزار میلیارد تومان ببندد. که آنهم محقق نمیشود.

 

بنابراین برای شش ماهه اول تحقق منابع در حد ۵۳ درصد است و ما با نیمی از بودجه پیش‌بینی شده کشور را اداره می‌کنیم.

در سال‌های مختلف به دلیل بالا بودن قیمت نفت، کم بودن فشار تحریم‌ها و بالا بودن تولید داخلی، نیاز کمتری به واردات وجود داشت، اما با کاهش عرضه دلار، کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، مسایل مرتبط با تحریم و …، واردات افزایش یافت.

از سوی دیگر، فشار ناشی از افزایش واردات به دلیل کمبود تولید داخلی و نیاز به واردات باعث می‌شود که قیمت دلار در اقتصاد ایران بالا برود.این وضعیت در حالی است که دولت با کسری بودجه مواجه است و درآمدهای دولت پائین آمده و هزینه‌ها بالا رفته است؛ بنابراین دولت به دنبال منبع درآمد می‌گردد تا بتواند کسری بودجه را پوشش دهد.

به تبع در چنین وضعیتی دولت افزایش قیمت دلار را به نفع خود میداند چرا که میتواند بدهی خود را از طریق افزایش نرخ ارز تامین کند.از سوی دیگر رشد نرخ دلار صادرات را تقویت و واردات را کاهش میدهد که در وانفسای رکود بازار میتواند تلنگری بر پیکره نیمه جان تولید وارد کند.

این وضعیت در تاریخ اقتصادی ایران اصلا عجیب نیست چرا که در سال  ۹۱ موسی الرضا ثروتی،عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص تخلف دولت وقت در بازار ارز اعلام میکند که “در جلسه غیر علنی مجلس‌در مورد شرایط اقتصادی کشور، آقای باهنر گزارش داد تعدادی از افراد دستگیرشده با هماهنگی دولت و بانک مرکزی ارز را به قیمت بالا فروختند وبه همین منظورگروهی از نمایندگان مشغول بررسی هستند که آیا تخلف قانونی صورت گرفته است یا خیر.

آن زمان همه نوسانات به گردن فردی به اسم جمشید بسم الله افتاد و روز گذشته اسم فردی به نام “عموبانکی” روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت.

در حقیقت تلاش برای تغییر نرخ دلار از ابتدای سال جاری آغاز شد وقتیکه نرخ ارز بانکی برخلاف رقم حدود۲۸۰۰که در قانون بودجه معین شده بود، در جریانی خزنده به سمت دلار آزاد و نرخ۳هزار تومان حرکت کرد تا در جامعه و محافل خبری، پیش بینی تک نرخی شدن قیمت دلار تقویت شود.

البته در مورد رشد یک باره قیمت دلار نظریه دیگری نیز وجود دارد که در شرایط فعلی تقاضا برای دلار در بازار زیاد و عرضه آن کم است و همین امر هم باعث افزایش قیمت این نوع ارز می‌شود .

از سوی دیگر کاهش توان ارزی دولت و کاهش قیمت نفت باعث می‌شود تا برای جلوگیری از کاهش ذخیره ارزی، توزیع آن در بازار کاهش یابد.آنچه که در شرایط فعلی رشد قیمت دلار را تعجب برانگیز جلوه داده، حل و فصل موضوع تحریمها، حذف بخشی از تحریمهای نفتی ایران توسط اروپا و افزایش فروش نفت کشور است که به طور طبیعی نباید مشکلی برای کمبود دلار در جامعه وجود داشته باشد اما با این وجود دلار قد کشیده است.

البته دولت برای حل مشکل کسری بودجه و یا یافتن راهی برای پرداخت بدهی و یارانه نقدی شهریورماه میتوانست به جای دستکاری دلار،کسری را از طریق افزایش قیمت سکه جبران کند چرا که با افزایش قیمت سکه منابع جذب سیستم بانکی می‌شود و حتی دولت از این طریق می‌تواند با تورم مبارزه کند.

مشکل آنجاست که با پائین نگه داشتن قیمت سکه، برخی‌ها به راحتی سکه می‌خرند و با قاچاق آن به خارج کشور و فروش آن، کالا وارد یا قاچاق می‌کنند.روز گذشته با بالا گرفتن اعتراضهای رسانه ای بالاخره رییس کل بانک مرکزی به بازار ارز تزریق کرد تا حرف و حدیثها اندکی فروکش کند اما به طور حتم این پایان “برزخ دلار” برای دولت نخواهد بود.

FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare

برچسب ها:



نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظر سنجی

آیا از عملکرد مسئولان در برگزاری انتخابات شورای شهر اهواز راضی هستید؟

Loading ... Loading ...
تازه ترین اخبار
آ نتورک