13940810100952509_PhotoL

متهم با القای این پیش فرض در ذهن مخاطب که دستگاه قضا به دلیل بیگانگی و ناآشنایی با فرآیندهای تجاری، عملیات ذاتی شرکت وی را اخلال درنظام اقتصادی و کلاهبرداری می انگارد؛ کوشیده است در دفاعیات خود بر تشریح ماهیت، نحوه صدور و آثار اسناد تجاری بین المللی متمرکز شود.

 

خوزستان سرافراز: یکی از اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع متهم است. این حق، مجموعه تضمینات قانونی و قضایی در سراسر یک رسیدگی کیفری است. کیفیت ایجاد حق دفاع و برقراری آن در دادگاه از نشانه های بی طرفی مرجع قضایی و عزم آن در کشف حقیقت و دستیابی به عدالت است.

در جلسات رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی پس از اتمام قرائت کیفرخواست، ساعات طولانی به استماع دفاعیات متهم اختصاص یافت. متهم در کمال آزادی، بدون آن که جز چند مورد تذکر معدود و یکی دو توضیح یا جمله معترضه از سوی قاضی، سخنان وی قطع شود؛ به ارائه دفاعیات خود پرداخت.

با وجود آن که بخش عمده ای از دفاعیات متهم به توضیح مفاهیم تجارت خارجی و حقوق تجارت گذشت، متهم  حتی با این تذکر که خارج از چارچوب عناوین اتهامی سخن می گوید مواجه نشد. آزادی متهم در این خصوص تا آنجا بود که پس از اظهار نظر کارشناس بانک مرکزی با او به مناقشه پرداخت و اختلاف نظر خود با معاون دادستان را صبغه ای تئوریک و نقدگونه بخشید، به طوری که گفت معاون محترم دادستان هر چند در رشته حقوق توانمندی دارند؛ اما ممکن است به همه مواد قانون تجارت اشراف نداشته باشند!

وی همچنین با استفاده از الفاظ عامیانه واصطلاحات کوچه و بازار و نیز اصطلاحات تخصصی حقوق تجارت بین الملل که بسیاری از آنها با چارچوب دفاعی لازم بی ارتباط بود؛ کوشید تا از خود چهره تاجری خبره، کاردان، دانش آموخته و روزآمد ترسیم کند.

دادگاه در هیچ یک از مقاطع دفاع وی نه آنجا که مدعی شد پول اغلب سفارتخانه ها در ایران را وی تامین می کرده است؛ نه در آنجا که از مرتضوی و نمایش فیلم در مجلس سخن گفت و نه حتی هنگامی که مدعی ارتباط با ماموران وزارت اطلاعات برای خلاصی از اداره استخبارات امارات گردید؛ مانع دفاعیات وی نشد. در نتیجه فرصت و قابلیت مثال زدنی متهم برای دفاع از خود فارغ از چارچوب تعیین شده و در حد سخنرانی و کنفرانس آزاد نمونه ای آشکار از به رسمیت شناختن حق دفاع در محاکم جمهوری اسلامی است.

بایستی مدت زمان دفاع متهم در مقیاس دقیقه  و سپس مجموع این مدت زمان در همه جلسات رسیدگی محاسبه و در صورت لزوم با مدت زمان قرائت کیفر خواست، اظهار نظر کارشناس و اظهارات قاضی مقایسه شود.

انجام این مقایسه به ویژه در قالب جدول و انتشار آن در رسانه ها، اقدامی در جهت تأکید بر تامین شدن حق دفاع بابک زنجانی در دادگاه و جلوگیری از ادعاهای بعدی متهم درباره عدم فرصت دفاع خواهد بود.

دفاع یا ضد دفاع متهم نفتی؟!

بابک زنجانی در جلسه رسیدگی به اتهامات خود چندین ساعت فرصت برای دفاع از خود داشت. وی می توانست بر عناوین اتهامی وارده به خود از قبیل ( فساد فی الارض)، اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبردای متمرکز شده و تحقق رکن مادی یا قانونی جرم را انکار کند.

با این حال، دفاعیات زنجانی به ویژه در جلسه دوم رسیدگی مشحون از یک سلسله تعاریف در خصوص منشا پول، عملیات بانکی و تجاری، پشتوانه مالی، MT و فارکس بود.

او با القای این پیش فرض در ذهن مخاطب که دستگاه قضا به دلیل بیگانگی و ناآشنایی با فرآیندهای تجاری، عملیات ذاتی شرکت وی را اخلال درنظام اقتصادی و کلاهبرداری می انگارد؛ کوشیده است در دفاعیات خود بر تشریح ماهیت، نحوه صدور و آثار اسناد تجاری بین المللی متمرکز شود.

لحن بابک زنجانی در جریان دفاع از خود لحنی خودستایانه و درعین حال تحقیرآمیز نسبت به سیستم پولی و بانکی کشور است. او می کوشد سیستم مذکور را درمقایسه با سیستم جهانی عقب مانده و ناکارآمد جلوه دهد و تحریم ها را نیز مزید برعلت سازد تا چنین القا کند که “سرمایه” او نه تنها حاصل کاسبکاری از تحریم نیست؛ بلکه غالباَ در خدمت رفع خلاءهای بانکی و سیستماتیک اقتصاد کشورآن هم درشرایط تحریم قرار داشته است.

محورهایی از اظهارات وی نظیر آن که ” در ایران فارکس وجود ندارد و یورو و دلار را در چهارراه استانبول پخش می کنند” و یا این که “ایران درقبال فروش نفت به کشورهایی از جمله چین، هند و مالزی، سنگ پا و سنگ قبر می گیرد” در امتداد  همین ذهنیت ارزیابی می شود.

وی در جای دیگری به اختلاف نظر خود با بازپرس اشاره کرده و می گوید: “در شرکت من در مالزی، مجموعه ای به نام Cash  desk وجود داشت، آقای بازپرس می پرسد که پول cash desk کجاست؟ من می گویم به cash desk پول منگنه نمی کنند. پشتوانه cash desk مجموعه ای از اعتبارات بانک شامل اموال، املاک و در یک کلام” اعتبار” است. در کشورهای دیگر بانک من صدها حساب کارگزاری دارد.

Cash desk وجوه موجود و پشتوانه هایی همچون طلا و سهام را تمییز می کند و یک رقم واحد را نشان می دهد.

لحن متهم در توضیح اصطلاحات و عناصر تجارت بین الملل حاکی از القای ناآشنایی دستگاه قضا با مفاهیم مذکوراست، حال آن که از دید مخاطب خاص و آشنا با این مفاهیم اینها جز ابزارهای مالی و پولی نیستند و شناخت ماهیت آنها تأثیر چندانی در برائت جویی متهم از اتهامات وارده ندارد. موارد ذیل از جمله نکاتی است که دفاعیات زنجانی را خنثی می سازد.

۱-   ماهیت شرکت های تابعه متهم و ظرفیت ها و محدودیت های قانونی فعالیت آنها به ویژه امکان یا عدم امکان صدور lc برای مخاطب عام تشریح شود.

۲-    اعتبارات اسنادی و سایر ابزارهای مالی در نظم حقوقی ایران، مفاهیمی ثابت و تعاریفی جامع دارند که نیازی به تکرار آنها از سوی متهم نبوده است. آنچه در نتیجه رسیدگی موثر و تعیین کننده است، مانورهای متقلبانه درتحقق جرم کلاهبرداری و نیز عملیاتی از سوی متهم است که به اخلال در نظام اقتصادی کشور انجامیده است.

۳-    رسانه ها می توانند با تأکید بر ساز و کارهای دفاع کیفری که غالباَ با تمرکز بر عناوین اتهامی و در چارچوب اتهامات وارده صورت می گیرد این پرسش را مطرح سازند که چرا متهم بخش عمده ای از فرصت دفاع خود را به توضیح فرآیندهای مدیریت مالی و تجاری اختصاص داده و در جایی که لازم بوده اتهام عملیات متقلبانه را انکار کند گفته است «بر فرض که تقلب هم شده باشد… عملیاتی که  با استفاده از اسناد نشده است.» این سبک دفاع حاکی از آن است که متهم بیش از آن که به اقناع قاضی و نفی اتهامات خود توجه داشته باشد با استفاده از ظرفیت دادگاه علنی سعی در نفوذ در افکار عمومی و قهرمان سازی از خود دارد. بنابر این دفاعیات متهم را می توان در یک کلام ” پاک کردن صورت مساله” و ارائه مطالبی انبوه دانست که از چارچوب اتهامات وارده خروج موضوعی دارد. روش دفاعی متهم در این دادگاه شبیه به شیوه دانش آموزی است که در رویارویی با هر پرسش معلم جغرافیا، پاسخ خود را از مختصات کشوری که خود بر آن احاطه داشت آغاز می کرد و سپس آن کشور را با چند واسطه همسایه کشور مورد پرسش توصیف می نمود.

۴-   توصیف واقع گرایانه شرایط تحریم، یکی دیگر از خطوط رسانه ای است که انتظار می رود در مقابله با القائات متهم صورت گیرد.این که نفت ایران کالای قاچاق و پول ناشی از آن پول سیاه بوده و هزینه های سفارتخانه های ایران توسط متهم تامین می شده و امکان واریز پول به حساب های ایران از خارج از کشور وجود نداشته؛ سیاه نمایی شرایط تحریم و حتی برای عموم غیرقابل باور است.

علت یابی تاکید متهم نفتی بر استفاده از برات

برات، سند تجاری متروکی است که نه تنها در روابط تجاری بین المللی بلکه امروز در روابط داخلی نیز کمتر کاربرد دارد؛ به طوری که در بسیاری از دانشکده های حقوق و اقتصاد، نه استاد و نه شاگردان “سند برات” را از نزدیک مشاهده نکرده اند.

درست است که چک مطابق قانون تجارت و نه قانون چک ماهیت براتی دارد؛ اما واقعیت این است که در مبادلات تجاری امروز و در مقام عمل کمتر کسی می تواند به ماهیت براتی چک استناد کند؛ چرا که قانون خاص چک و ضمانت اجراهای کیفری آن راه را بر این مسیر بسته است.

در دادگاه متهم نفتی شاهد بودیم که وی کرارا در هنگام سخن گفتن از اعتبارات اسنادی به جای “ال سی” از لفظ “برات” استفاده می کرد.

به نظر می رسد منع صدور “ال سی” توسط شرکت تابعه متهم و نیز تعهد آور بودن آن از لحظه صدور به موجب مقررات ucp از دلایل این کاربرد نامتعارف لفظ “برات” توسط متهم باشد. در واقع اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی، تعهداتی را برای متهم ایجاد می کند که عدم اجرای آگاهانه آنها می تواند توسل وی به وسایل متقلبانه را مدلل کند؛ حال آن که برات فارغ از چنین اصولی است . علاوه بر این ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی برات طبق ماده ۲۲۶ قانون تجاری تبدیل این سند تجاری به یک سند عادی و عدم برخورداری آن از مزایای برات است؛ به طوی که عدم اجرای تعهد براتی به خودی خود ضمانت اجرای کیفری به دنبال ندارد؛ حال آن که مطابق مقررات ucp عدم رعایت برخی اصول حاکم بر “ال سی” می تواند وجه کیفری نیز داشته باشد.

نکته مهم دیگر آن که تعهد براتی با قبول براتگیر ایجاد می شود؛ حال آن که ال سی از لحظه صدور متضمن ایجاد تعهد برای صادر کننده است.

به نظر می رسد رمزگشایی از اصرار متهم بر کاربرد لفظ “برات” در توصیف اعتبارات اسنادی و علت یابی آن به ویژه در ارتباط با اتهام کلاهبرداری سودمند خواهد بود؛ همچنین با توجه به راهیابی اصطلاحاتی چون ال سی و ucp به افکار عمومی در جریان پرونده های فساد اقتصادی از جمله پرونده ۳هزار میلیاردی، مردم به آشنایی عینی تر و ملموس تری با این مفاهیم نیاز دارند.

برجسته سازی دیدگاه کارشناس بانک مرکزی

یکی از نکاتی که وکیل بابک زنجانی در توضیحات چند جمله ای خود در جلسه پنجم دادگاه عنوان کرد؛”جرح کارشناس” بود که تاکید نمود در جای خود به این موضوع خواهد پرداخت. روشن است که دادگاه با توجه به ماهیت تجاری موضوع دادرسی در بسیاری از موارد نیازمند استفاده از نظرات کارشناس یا هیات کارشناسی است. در قانون آیین دادرسی کیفری از شرایط کارشناس و موارد جرح وی سخنی به میان نیامده است، اما در قانون آیین دادرسی مدنی جرح کارشناس امکانپذیراست.

از سویی درماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است که شاکی و متهم بابت هزینه حق الزحمه کارشناسان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می شوند وجهی نمی پردازند، اما هر گاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد شاکی باید هزینه مقرر را پرداخت کند.

از مدلول این  ماده می توان دریافت که متهم نمی تواند درخواست ارجاع موضوع به کارشناس را داشته باشد و به تبع عدم برخورداری از این حق امکان جرح کارشناس توسط متهم یا وکیل وی نیز با مبانی دادرسی کیفری سازگار نیست.

با این همه و با توجه به ابعاد کلان پرونده اتهام نفتی که مجموعه ای بزرگ در درون دولت فعلی و قبلی را درگیر کرده است، شاید حضور کارشناسانی جز کارشناسان بانک مرکزی در جریان دادرسی عرصه فراختری را برای فرایند کارشناسی گشوده و صبغه انتساب کارشناس به بانک مرکزی و مجموعه دولت را که با شاکی – وزارت نفت- در یک خاستگاه سیاسی قرار دارد، کمرنگ نماید. آنچه مسلم است نظر کارشناسان خارج از بانک مرکزی نسبت به مواردی همچون تفاوت ماهیت “ال سی” و “برات” و عدم مجوز شرکت بابک زنجانی برای گشایش ال سی با کارشناسان موصوف تفاوتی نخواهد داشت ؛ اما حضور کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس غیر وابسته به دولت در این فرایند می تواند چهره ای مستقل تر و غیرحاکمیتی تر از جایگاه کارشناسی ارائه کند. ضمن آن که حضور کارشناسان رسمی دادگستری در فرایند دادرسی به پرونده های کلانی از این دست به تقویت نهاد مذکور خواهد انجامید. با این حال چنانچه به هر دلیل امکان حضور کارشناسانی جز کارشناس بانک مرکزی در این فرایند وجود ندارد، طرح دیدگاه های کارشناسی توسط چهره هایی مستقل و متفاوت در فضای رسانه ای نیز تا حدی پاسخگوی نیاز یاد شده خواهد بود.

وقت آن است که دیدگاه کارشناسان  رسمی دادگستری در خصوص ماهیت عملیات تجارتی بابک زنجانی به ویژه امکان گشایش ال سی و تطبیق ماهیت اعتبارات اسنادی بر اسناد صادر شده توسط شرکت وی در رسانه ها انعکاس یابد. انتشار این دیدگاه ها در تکمیل و تایید اظهارات کارشناس بانک مرکزی در جلسه پنجم دادگاه خواهد توانست نوعی حمایت از دیدگاه کارشناس دادگاه به حساب آمده، زمینه های اعتراض و حاشیه سازی وکلای متهم دراین خصوص را قویا منتفی سازد. علاوه بر این در دید مخاطب، روشنگری کارشناسان تجارت بین الملل در خصوص مدعیات متهم به طور معمول از پاسخ های شاکی (مدیر کل حقوق وزارت نفت) به این اظهارات بی طرفانه تر و پذیرفتنی تر است.

لزوم نقد دفاعیات بابک زنجانی

دفاعیات بابک زنجانی ماهیتی نظری- انتقادی داشت. متهم درجریان دادرسی بیش از آن که در مقام انکار انتساب عناوین اتهامی به خود برآمده باشد، می کوشید با تعاریف پاره‌ای اصطلاحات تکراری و تجارت بین الملل آنچه را اتهام علیه وی خوانده شده است؛ عادی سازی کرده و در زمره وظایف جاری مجموعه های وابسته به خود جلوه دهد. تأکید وی بر آمادگی نسبت به پرداخت دیون خود به شرکت نفت و نبود حساب “قابل واریز پول” از محورهایی است که با تأکید بر آن تلاش داشت وجه کیفری اقدامات خود را به مناقشه بدهکار- بستانکار تقلیل دهد. حال آن که لازم است بین مواردی که شخصی از طریق متقلبانه از قبیل کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، اقدام به معامله می نماید و این اقدام حاکی از قصد و نیت وی بر عدم پرداخت مبالغ مربوطه است با حالتی که طرف مقابل به رغم مشکلات مورد نظر تمامی تلاش خود را به منظور پرداخت دیون خود نموده و یا واقعاَ قصد پرداخت دارد، تفاوت قائل شد. بی شک زمانی که شخصی با قصد بردن مال غیر، نپرداختن وجه آن و مانورهای متقلبانه، مبادرت به مبادله می کند؛ موضوع اقدام وی با یک خرید و فروش عادی و تأخیر در پرداخت وجوه، متفاوت خواهد بود.

 این تفاوت را بین تاجر ورشکسته عادی و تاجر ورشکسته به تقلب به راحتی می توان مشاهده کرد که وضعیت اولی فاقد ضمانت اجرای کیفری است و دومی مجرم به حساب می آید.

دفاعیات بابک زنجانی با همه تفصیلی که به دلیل خروج موضوعی از چارچوب عناوین اتهامی داده شد، سرانجام به یک نقطه منتهی می شود: “آمادگی برای بازپرداخت دیون وی به شرکت نفت”. این اعلام آمادگی شروع موفقیت آمیزی برای دستگاه قضا در بازپس گیری اموال متعلق به بیت المال است.

 با این حال به نظر می رسد در بازتاب رسانه ای این دادرسی نباید جریان آن را به مناقشه حقوقی بدهکار و بستانکار فرو کاست. باز پرداخت دیون، نقطه پایان ماجرا نیست؛ زیرا ماهیت مجرمانه رفتار متهم، اعمال مجازات در قبال وی را اجتناب ناپذیر می سازد. لذا بایستی رسیدگی به اتهامات زنجانی و ماحصل آن دو عنصر” وصول طلب” و “مجازات بزهکار” به طور توأمان و به موازات یکدیگر مورد تأکید و اشاعه قرار گیرد.