کد خبر: 17344
تعداد نظرات: بدون نظر
تاریخ انتشار: ۱۲/ خرداد/ ۱۳۹۵ - ۵:۲۵

یادداشتی از رضا پوراستاد در خوزستان سرافراز”


مجلس نهم با همه فراز و فرودهایش پایان و محلس دهم کارش را با ریاست مجدد آقای لاریجانی شروع نموده است،آنچه برای مردم دراین نقل و انتقالات قدرت مهم است این که نمایندگان شان همانگونه که شعارهای انتخاباتی خودشان را به مردم عرضه کرده اند حالا نوبت آنان است که شعارهایشان را توام با شعور تبدیل به خدمات ارزنده ای کنند و به مردمان حوزه های انتخابیه تقدیم نمایند.

تا اینگونه سپاسی عملی و در خور شان مردم شریف و ولایتمدارمان تقدیم نمایند،و براستی به جهانیان نشان دهیم که مردم سالاری دینی چیزی فراتر از دموکراسی غربی است ،و ما براساس آموزه های دینی و شیعی خودمان در جریان انتقال قدرت بدنبال خدمتگذاری به مردم هستیم.

برخلاف دموکراسی غربی که انتقال قدرت توسط احزاب و گروهای متنفذ و برای رسیدن به قدرت و فربه کردن کارتلهای اقتصادی وابسته میباشند ،در ایران اسلامی انتقال قدرت به معتای واقعی توسط بدنه اصلی جامعه وکاملا مردمی و برای خدمتگذاری به ولی نعمتان اصلی قدرت که همانا قاطبه مردم شریف ما هستند،میباشد.

با این مقدمه چند مطلب را به جهت یادآوری نمایندگان عزیز مردم بلاخص نمایندگان استان خوزستان عرض مینمایم :

باشدکه همه ما خدمتگذاری صادق و امین برای این مردم شهید پرور و انقلابی باشیم ،بشرط اینکه خدا را همیشه ناظر بر کارهایمان بدانیم و ودر هر تصمیمی که میگیریم یادمان باشد که این امکان خدمتگذاری را به برکت خون شهدای عزیزمان و دعای خیر مردم شریف بلاخص خانواده های محترم شهیدان و جانبازان و از خودگذشتگی هزاران ایثارگر بی نام و نشان در این کشور پهناور بدست آورده ایم.

همانگونه که در قانون اساسی ما نیز تصریح و آورده شده است ،محلس شورای اسلامی دارای دو شان اصلی است ،شان قانونکذاری و شان نظارت بر اجرای قوانین است که اگر نمایندگان محترم کاملا مقید به اجرای این دو باشند قطعا میتوان گفت در اجرای مسئولیت سنگین وکالت مردم موفق خواهند بود.

اما برای تصویب قوانین چند مطلب مدنظر و باید اعمال شود تا قوانینی منطبق با شرایط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی حامعه اسلامی شیعی کشور ما تصویب و اجرا شود.

**اول اینکه نمایندگان محترم یک تطبیق کاملا علمی بین قوانین مصوب شده گذشته تا الان،نسبت به واقعیت های موجود در جامعه در همه زمینه ها انجام دهند تا اینکه بدانند قوانین تصویب شده از منظر کیفی و کمی در موضوعات مربوطه تا چه اندازه با واقعیت نزدیک است.

آنگاه با کشف نواقص موجود نسبت به اصلاح آن اقدام و نقاط قوت را برجسته و الگو قرار دهند،و هم از تصویب قوانین موازی و بی اثر در زمینه های مربوط جلوگیری و از تراکم و تعدد قوانین که خود یک معزل است و گاها مدیران اجرایی را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی و در بیشتر مواقع باعث انحراف از اهداف اصلی قانونگذار و اجتهادهای مرسوم مدیریتی و در یک کلام سلیقه ای شدن قوانین است که بزرگترین افت اجرای صحیح قوانین میباشد…

**دوم اینکه شناسایی حفره های قانونی که باعث سو استفاده رانتخواران و دلالان حرفه ای که بدلیل ارتباطات مویرگی و حرفه ای که با مبادی قدرت وقانونی و اجرایی درهمه زمینه ها دارند ،واطلاعات کاملی در زمینه مختلف کسب میکنند و در بزنگاه های قانونی ،براحتی و دور از چشم ناظران قانون را دور زده و به مطامع خود میرسند ،و این مهم را بارها طی ۳۷ سال کذشته در جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی شاهدبودیم که با چه ترفندهایی تحت عناوین مختلف قانونی و با سند سازی های حرفه ای از زیر بار مسولیت خلافکاری هایشان در رفتند ویا با حداقل تنبیهات قانونی مواجه شدند و میلیاردها تومان سرمایه ملت را به یغما برده اند،بنابراین بجای وضع قوانین جدید روند اصلاح قوانین موجود و پرکردن حفره های مذکور نسبت به چابک سازی قوانین ومقرارات اقدام و زمینه سو استفاده واسطه گران و دلالان قانون مدار را ازبین ببریم…

**سوم اینکه نسبت به تجمیع قوانین موجود بصورت موضوعی است که این امر نیز کمک شایانی هم به قانونگزاران در جهت ضرورت وضع قوانین جدید و بعضا اصلاح در بعضی موارد از قوانین موجود میکندو هم دسترسی کارشناسان و حقوق دانان و جامعه هدف قوانین مذبور را آسان تر و بهره وری از قوانین را بیشتر و تخصصی تر خواهد نمود ودر نتیجه عامه مردم آگاهی بهتری از حقوق شهروندی خود پیدا خواهند کرد …

**چهارم اینکه برای وضع قوانین کاربردی جهت رفع مشکلات مردم و درکل اداره جامعه ،بهتر آن است که مجمعی از اساتید دانشگاه ها و حوزه های علمیه و همچنین از نمایندگان ادوار گذشته مجلس و مدیران اجرایی در همه رده های کشوری و لشکری در کشور(ترجیحا بازنشستگان رده های مختلف )تشکیل که قوانین موجود را بررسی و نقاط ضعف و قوت آن را تعیین و هم برای وضع قوانین جدید پیشنهادات علمی تر و کاربردی تری به نمایندگان ارایه نمایند.

مجمع میتواند به عنوان یک جمع تخصصی مشاوره ها ی لازم را تحت مدیریت اداره پژوهشهای مجلس به صورت مستمر و موضوعی فعالیت نماید ،و در استانها نیز این مجمع با ترکیب فوق الذکر نیز فعالیت نموده و آنگاه شاهد وضع قوانین واقع بینانه تری جهت رفع معضلات و مشکلات مردم و سازمانها و ادارات خواهیم بود.

در یک کلام ما نیاز به یک انقلاب در بخش قوانین و مقررات در کشورمان داریم و این مهم دراین زمان بیش از هروقت دیگری لازم و ضروری است.

 

FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظر سنجی

آیا از عملکرد مسئولان در برگزاری انتخابات شورای شهر اهواز راضی هستید؟

Loading ... Loading ...
تازه ترین اخبار
آ نتورک