کد خبر: 17615
تعداد نظرات: بدون نظر
تاریخ انتشار: ۲۷/ خرداد/ ۱۳۹۵ - ۸:۰۰

قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ نیز در این باره چنین میگوید:

دیده‌بان شفافیت و عدالت که احمد توکلی ریاست هیأت مدیره این سازمان مردم‌نهاد را بر عهده دارد، طی نامه‌ای به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به اخراج مدیران آزاده المهدی و هرمزال اعتراض کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر ربیعی
وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
سلام علیکم، رمضانتان مبارک

ضمن تشکر از مواضع شما در ماجرای چگونگی برخورد با کارگران در ماجرای معدن تکاب، توجه جنابعالی را به موردی مهمتری، پیش از آن که فرصت از دست برود، جلب می کنیم.

بیش از دو سال پیش با دریافت اطلاعات و اسناد موثق از وضعیت اسفبار مدیریت در مجتمع آلومینیم المهدی و هرمزال بندرعباس، طی تماسها و مکاتبات متعدد با جناب اقای کرباسیان، مدیرعامل محترم ایمیدرو، سرانجام مدیرعامل مورد اعتراض تغییر کرد.

در این مسیر مدیرانی از مجتمع به ویژه آقای نامجو و آقای منفرد در انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و حفظ منافع ملت بیشترین کوشش را برای نجات این مجتمع عظیم بکار گرفتند. اطلاعات منتقل شده به نمایندگان و اعتماد متقابل ایجادشده در این فرایند، باعث گردید این مدیران مردمی دوش به دوش تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در برابر این واگذاری غیر عادلانه و غیرقانونی سرمایه مردم ایستادگی کنند. رفتار جانبدارانه و از حاجتمندانه مسئولان ذیربط دولتی موجب تقویت زیاده خواهی و احساس پشتگرمی خریدار گردید. نتیجه آن شد که وی پا از گلیم خویش بیرون گذارد و فشار را بر کارگران زحمتکش آغاز کند و به اخراج کارگران و مدیران متدین و وطنخواه دست یازد.

البته وقتی خریدار در نیمی از زمینی در مرکز شهر بندرعباس برای نمازجمعه مصلی بسازد و در نیم دیگر مرکز تجاری، و در جلسات رسیدگی به اعتراض نمایندگان، مسئولان خصوصی سازی به عنوان وکیل مدافع خریدار ظاهر شوند و در جلسه استانداری هرمزگان برای رسیدگی به اختلافات کارگری با حضور خریدار، نماینده کارگران راه داده نشود، باید هم طلبکاری به اینجا برسد که با کارگران و مدیران مجرب و شجاع چنین رفتار شود.

جریان ناصواب امور در این بنگاه بزرگ نافی منافع ملی است به همین دلیل ما همچنان از طریق دادگاه عمومی تهران برای فسخ این معامله غیرقانونی و زیانبار برای دولت و ملت، به کوشش خود ادامه میدهیم اما یک موضوع مهم را برادرانه تذکر میدهیم و اصلاح سریع امر را خواهانیم. این توقع در واقع اجرای قانون در جبران اقدامات غیرقانونی پیرامون اخراج مدیران مذکور و کارگران عزیز است. اگر هر کسی سابقه مرا از خاطر برده باشد جنابعالی که از سال ۱۳۶۰ هنگام خدمتگزاری اینجانب در مسئولیت وزیر کار در حمایت تؤامان از مدیران و کارگران و سامان دادن مشکلات کارگری همواره یاور وزارت کار بودهاید، به خوبی میدانید که من نه مخالف خصوصی سازی هستم و نه از ضرورت تحکیم مالکیت و مدیریت و انضباط نیروی کار در واحدهای صنعتی غافلم.

ولی در عین حال؛ بلکه مقدم بر آنها، به اخلاق اسلامی و انسانی کارفرمایان و مدیران، مسئولیت اجتماعی و تعهدات قانونی آنان پافشاری داشتهام و در دفاع از مالکیت مشروع چه تهمت ها که نشنیدم و چه ملامتها که نکشیدم. در عین حال از فعالان تصویب قانون مربوط به واگذاریها در مجلس هفتم بودم. اما واگذاری با حراج منابع ملت متفاوت است.

برخورد خریدار در این موضوع از جهات مختلف ناصواب است:

قانون کار و قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ برای نحوه تعدیل و تغییر نیروی کار واحدهای واگذار شده احکامی دارد که به وی اجازه چنین برخوردهایی را نمیدهد. به عنوان مثال بند ۳ ماده ۱۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ واگذاری به این شرط مشروط است که خریدار قبول کند تعداد کارکنان واحد را تا ۵ سال کاهش ندهد.

امر به معروف و نهی از منکر امری واجب است که به گفته معصوم علیه السلام ترک آن موجب تسلط اشرار و طرد ابرار میگردد و اهمیت تمام واجبات در قبال آن همچون نم عطسه یک بز است در برابر اقیانوس. این برخورد درست عکس اهمیت این واجب مهم الهی بوده است.

قانون امر به معروف و نهی از منکر مصوب ۱۳۹۴، در ماده ۸ در باره حق مردم در این باره چنین میگوید:

” ماده ۸ ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران وکارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح وکلیه دستگاههایی که شمول قوانین ومقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.”

همان وجوب است که این حق را برای آحاد مردم ایجاد میکند که از فرد اول کشور هم بازخواست کنند، چه رسد به سایرین. به همین مناسبت قانون مذکور در ماده بعدی مانعتراشان را به مجازات هشدار میدهد :

” ماده ۹ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی ازمنکر مانع ایجاد کنند. . . . .افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری، به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.”

توجه کنیم که اعتراض معترضان به واگذاری مجتمع آلومینیوم هرمزگان همواره متوجه مسئولان دولتی بوده است. بنابراین دولت محترم نمی تواند و نباید اجازه دهد مدیران مقاوم در برابر سوءجریانات مجازات شوند بلکه واجب است ترتیبی اتخاذ کند که این ناهیان از منکر تشویق و مرتکبین منکر تنبیه گردند. انجام این وظیفه قانونی از حیث آثار نیز برای دفاع از آزادی بیان وتقویت سرمایه اجتماعی ضروری است.

قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ نیز در این باره چنین میگوید:

“ماده۱۵ـ مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (۲) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط، موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند.”

برای حمایت از مدیران وظیفه شناس نیز وظائفی را برای دولت و دستگاهها و مسئولان مقرر کرده است:

“ماده۱۷ـدولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌ جویانه قرارمی‌گیرند، اقدام نماید. . . .

دـ هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز از جمله اخراج، بازخریدکردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت جابه‌جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش‌دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی‌صلاح قانونی منعکس می‌نمایند ممنوع است.”

پس بر اساس این قانون نیز باید جبران مافات سریعا صورت بگیرد. سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت از جنابعالی میخواهد که دستور فوری برای اصلاح وضعیت پیش آمده صادر فرمایید. لطفا از نتیجه امر دیدهبان را نیز مطلع فرمایند.

احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
“دیده بان شفافیت و عدالت”

FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظر سنجی

آیا از عملکرد مسئولان در برگزاری انتخابات شورای شهر اهواز راضی هستید؟

Loading ... Loading ...
تازه ترین اخبار
آ نتورک