کد خبر: 29233
تعداد نظرات: بدون نظر
تاریخ انتشار: ۲۷/ آبان/ ۱۳۹۶ - ۲:۲۸

یادداشتی از یاسین کاوه پور در خوزستان سرافراز /

هر جامعه‌ای، با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود، تعریف یا تلقی ویژه ای از مدیریت شهری دارد، زیرا مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر، از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد.

به نقل از پاول‌هوس و کنت ایچ بلانچارد: معمولاً مدیریت شهری به عنوان زیر مجموعه‌ای از حکومت محلی تعریف شده و شهرداری‌ خوانده می شود. همچنین مدیریت شهری به مثابه نظامی است که دارای ورودیها و خروجیهای مشخصی باشد.

در ايران فعالیتهای شهرداری را به شکل نوین بی‌تردید باید مربوط به دوره بعد از مشروطیت دانست. این دوران با تصویب قانون بلدیه در دوره اول مجلس شورای ملی به سال ۱۲۸۶ هـ.ش، آغاز گردید.

نخستین شهرداریی که براساس قانون جدید تأسیس شد، شهرداری تهران بود که با تشکیلات جدید در همان سال (۱۲۸۶) تقریباً بلافاصله پس از تصویب قانون پایه‌گذاری شد و با تشکیلات جدید آغاز به کار کرد. پس از آن تا سال ۱۳۰۴، یعنی آغازسلطنت پهلوی اول، مجموعاً ۱۶ شهرداری ایران تأسیس شد.قانون بلدیه (۱۲۸۶ هـ . ش.) با عدم موفقیت روبه‌رو شد. برخی از بخشهای آن به طور کلی به مرحله اجرا در نیامد و برخی دیگر به صورتی ناقص تحقق پیدا کرد و با مشکلاتی روبه رو شد. علت آن بود که نه مردم و نه دولت، هیچ یک از آمادگی لازم برای تحقق این قانون برخوردار نبودند.در دوره سلطنت رضاخان، تأسیس شهرداریها تسریع یافت، به طوری که تا پایان سلطنت وی، بالغ بر ۱۳۶ شهرداری تأسیس شد. شهرداریها در این دوره ، سازمانی کاملاً دولتی بودند. در سال ۱۳۰۹ ، قانون بلدیه لغو شد و قانون جدیدی تصویب شد که به موجب آن تأکید بر وابستگی انحصاری شهرداریها از حیث مالی و به تبع آن اداری و اجرایی به دولت و بودجه ملی ـ دولتی بود.
پس از آن نيز قوانين شهرداري ها دچار تغييراتي گرديده وليكن آنچه كه از نگاه اين مقاله حائض اهميت است،وظايف و اختيارات درنظر گرفته شده طبق قوانين براي شهرداري ها اغلب خدمات دهي با سياست گذاري دولتي است و در خصوص هزينه هاي و درآمدها راهكارهاي اساسي،منطقي و مطابق شرايط و نرخ تورم درنظر گرفته نشده و صرفا برخي عوارض به عنوان درآمد پايدار ابلاغ گرديده كه اولا مبلغ آن در مقايسه با هزينه هاي شهر بسيار ناچيز است و ثانيا وصول آنها به سادگي ممكن نميباشد كه همين شرايط شهرداري ها را به سمت و سوي فروش تراكم و افزايش درآمدهاي ناپايدار سوق داده است.از جانبي ديگر ، شهردار بايد خود را «مدیر شهر» بداند نه «مدیر شهرداری». اين دو با هم تفاوتهای بسیار دارند چه اینکه اولی مسئول ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهر و شهرنشینان است در حالیکه دومی بیشتر مجری است و پاسخگویی آن تنها محدود به نحوه عملکرد است و نه نتایج و پیامدها.
بسیاری، معتقدند که جامعه آینده، جامعه‌ای شهر نشین خواهد بود. بنابراین، شهرها به جای این که مکان‌هایی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشند؛ باید که به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی، در چارچوب ملی، بدل شوند. این مراکز، باید که آفرینشگر فرصتهایی ارزنده برای رفاه و توسعه نه تنها جمعیت ساکن در آن، بلکه جمعیت تمامی کشور باشد.
البته شايان ذكر است برخي كلانشهر همچون كلانشهر تبريز تا حدودي در اين مسير حركت نموده و موفقيت هايي نيز كسب نموده اند وليكن با مشكلات عديده اي مواجه شده اند كه به نظر ميرسد يكي از علل اصلي آن نبود مسيري روشن در جهت ارتقاء مديريت شهري و چندگانگي تعاريف و وظايف مديريت شهري در كشور است چراكه مديريت شهري با توجه به وضعيت فعلي،مستلزم عملكرد اقتصادي – خدماتي است.اگر بخواهيم در اين زمينه يك نظريه ارائه دهيم،ميتوانيم مديريت شهري بهينه در شرايط فعلي را مبتني بر عملكرد برد،برد،برد تعريف نماييم.در اين سيستم كه محوريت آن را مدير شهر به عهده دارد،براي موفقيت و برنده شدن،نياز به توجه و توجيه اقتصادي پروژه هاي سرمايه گذاران و سازندگان دارد تا بتواند با ارتقاء وضعيت اقتصاد شهري،در ارتقاء خدمات شهري و جلوه و منظر شهري و حتي ارتقاء درجه شهروندي موفق گردد كه البته از آثار غيرمستقيم آن ميتوان به اشتغال زايي،كاهش بزه در سطح شهر،و … و در نهايت جذب سرمايه گذاران بيشتر اشاره نمود كه با تبديل زمينها،املاك فرسوده و يا تك منظوره و تك واحده به مجتمع هاي بزرگ و چند واحده موجب افزايش قابل توجه درآمدهاي ناپايدار و از آن مهمتر افزايش درآمدهاي پايدار خواهد گرديد.

لازم به توضيح است كه وجود منابع و عوارض طبيعي در شهرها همچون رودخانه ، كوه و … و توجه ويژه به آنها ميتوانند در ارتقاء اقتصاد شهري بسيار موثر باشند.درنهايت پيشنهاد ميگردد مديران شهري با در نظر گرفتن مسيرفوق الذكر اقدام به ايجاد مراكزي با ابزار و اطلاعات كافي نسبت به جذب سرمايه گذاران و ارائهراهكارهاي مناسب در جهت توجيه انجام پروژه هاي اقتصادي و ارتقاء اقتصاد شهري اقدام نمايند تا بتوان با رونق اقتصاد شهر در جهت بهبود كيفيت و خدمات مطلوب و انجام پروژه هاي عمراني قابل توجه در مسير توسعه شهر گامي مؤثر برداشت.

 

ياسين كاوه پور-كارشناس ارشد مديريت اجرائي-گرايش مديريت شهري و دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری

FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare




نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظر سنجی

آیا از عملکرد مسئولان در برگزاری انتخابات شورای شهر اهواز راضی هستید؟

Loading ... Loading ...
تازه ترین اخبار
آ نتورک