کد خبر: 37361
تعداد نظرات: بدون نظر
تاریخ انتشار: ۱۶/ خرداد/ ۱۳۹۸ - ۲:۱۷
گفتگوی شیخ محمد علی بهمئی با خوزستان سرافراز

این کشور نیاز به یک سیستم بانکداری اسلامی و بدون ربا دارد ،بانک های فعلی که در ایران فعالیت میکنند را هیچ کجای دنیا پیدا نمیکنید.

شیخ محمد علی بهمئی بی‌تعارف و قاطعانه از شرايط سیاسی و اقتصادی کشور سخن گفت و شرح داد چرا پول های کثیف نقش تعیین کننده ای در رای آوری نامزدهای خاص در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته فرهنگی دارند.

شیخ بهمئی یکی از فعالان سیاسی و قدیمی کشور که سابقه فعالیت سیاسی از دهه شصت را در کارنامه دارد به سوالات خبرنگار پایگاه خبری ؛ تحلیلی خوزستان سرفراز پاسخ داد.

مشروح این مصاحبه را در ادامه بخوانید:

*سوال :
جناب آقای حاج شیخ بهمئی ،با توجه به اینکه در شرایط کنونی کشور معضل بیکاری و عدم اشتغال در سراسر ایران یک معضل جدی است،و این مسئله در واقع متاثر از عدم سرمایه گذاری در حوزه مولد است،آیا احساس میکنید که میتوانید در حوزه قانون گذاری نقش موثری در برخورد با رانت خواران غیر دولتی داشته باشید؟

بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدا باید از جنابعالی که این فرصت را در اختیارم گذاشتید تشکر کنم.
ایران کشوری بزرگ با ظرفیت های منطقه ای وسیعی است،تنوع زیست محیطی،در هر استان و حتی شهرستانی دارای امکاناتی بالقوه است که میتوان با مدیریت صحیح بومی و بهره گرفتن از نیروهای جوان ،کارآمد و تحصیل کرده ،این ظرفیت های را به فعلیت درآورد.
یکی از مشکلات اساسی کشور در رابطه با بحران های اقتصادی در حوزه کار و اشتغال تمرکز گرایی دولتی و مرکزی است ،که متاسفانه برای همه مناطق کشور به یک شکل تصمیم گیری می شود،بدون درنظر گرفتن تفاوت ظرفیت ها و امکانات در استان های هدف.
مثلا :نمی توان یک برنامه مشابه اقتصادی یا اشتغال زایی برای خوزستان و گیلان و یا….در نظر گرفت ،استان خوزستان ظرفیت های متنوعی دارد،صنعت نفت ،پتروشیمی ،گاز ،فولاد، کشتی سازی و ساحل و بنادر و رودخانه های فراوان و کشاورزی ،صنعت برق،صنعت فراوان گردشگری و….که به جرات میتوان گفت ،بعید میدانم که سایر استان های کشورمان از اینهمه ظرفیت یکجا بهره مند باشند.
اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته تاکنون ،و مسئولین استانی ،با بکارگیری نیروهای مورد اشاره و دور از شائبه های باندی و جناحی ،نسبت به استان خوزستان توجه میکردند ، نه تنها نباید هیچ شهروند ساکن استان بیکار باشند ،بلکه میتوانست بعنوان یک استان موفق نیروهای کار و توانمند از سایر استان های کشور را جذب کند.
آنها که در سن و سال بنده ،قبل از انقلاب را یاد دارند ،میدانند که استان خوزستان در رژیم گذشته با اینکه اینهمه ظرفیت های کنونی را نداشته ،ولی بسیاری از هم وطنان در شرکت ها و بنادر این استان مشغول به کار بودند.
جذب سرمایه گذار و بوجود آوردن امید برای آنها هم منوط به همین برنامه ریزی هاست که با سرعت و دقت قابل اجرا می باشد.
قانون گذاری مهم ترین اصل اجرای این توسعه است که نظارت و پیگیری نمایندگان استان را میطلبد ،تصویب طرح و لوایح در دولت و مجلس و فهماندن اینکه استان خوزستان قادر است با یک برنامه مدون اقتصادی ،کل کشور را تامین کند.
بسیاری از این طرح ها را میتوان با سرمایه های کوتاه مدت و طرح های بزرگ را با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی (لزوما نه دولت ها بلکه بانک ها و شرکت های خصوصی)راه اندازی کرد .
تجربه بسیار خوبی در سایر کشور ها وجود دارد که توانستند به سرعت کشورهای شان را با توجه به ظرفیت های منطقه ای برنامه ریزی کرده و ضمن توسعه پایدار ،فقر و بیکاری را ریشه کنند.
این الگوها امروز در دسترس ما هستند و با جذب این سرمایه گذاران و تعهد امنیت و تضمین سرمایه و سود آنان در کمترین زمان اقدام نمود.
شرایط کنونی کشور و بخصوص استان خوزستان نشان از آن دارد که واقعا اراده ای برای عملیاتی کردن این طرح وجود ندارد.
رانت خواری نتیجه همین بی اراده گی و بی برنامه گی مدون است ،اداره کشور بصورت روز مره گی در آمده است،مانند کارگر روز مزدی که عصر با پایان کارش و دریافت مزد روزش ،برای خانواده اش خرید میکند ،دولت ها در این‌چهل سال روششان یکی بوده است و هیچ خلاقیتی در اداره علمی و برابر با استاندارهای جهانی توسعه از خود نشان ندادند.
انباشت قوانین بی حاصل و مصوبات مجلس و اداره کشور بصورت روزمره این بلاها را بر سر ما آورده است.
چرا باید ثروت کشور در اختیار افراد یا جریاناتی قرار گیرد که نه سواد کافی دارند و نه دلسوز برای کشور و ملت و بخصوص جوانان.
اصرار اینجانب بر برون رفت استان های کشور از سیطره برنامه ریزی پایتخت نشینان در زمینه اقتصاد و توسعه و تکیه بر نیروهای مستعد و کارآمد بومی و ظرفیت های درونی خود است.
اینکه استان های کشور محصول شان را بار بزنند و حاصل درآمدشان را در جیب دولت ها بریزند و منتظر بمانند تا در بودجه سالیانه چه برایشان درنظر بگیرند ،هیچگاه رفع محرومیت و توسعه صورت نخواهد گرفت.
همین تمرکز ثروت درپایتخت بود که از پیدایش دولت ها در ایران ،رانت خواری و رشوه و فساد و نفوذ را سیستماتیک کرده است.
منظور بنده فدرالیزه شدن نیست ،بلکه منظورم صرفا توسعه فرهنگی و اقتصادی است که البته حاکمیت می توان در وضعیت کنونی که کشور درشرایط خاص قرار دارد ،از این سیاست تحت نظر دولت و نظام برای رفع بن بست ها و رفاه مردم اقدام نماید.

*سوال:
راهکارتان در کوتاه مدت برای احیای واحدهای تولیدی متوسط و خرد که نقش موثری در ایجاد اشتغال خواهند داشت چیست؟

ما نمی توانیم اقتصاد کشور را بدون بهره گرفتن از تجربیات جهانی اصلاح و قدرتمند کنیم.
منظورم استفاده از تجربه دنیا در تحولات عظیم اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم ،که تقریبا صدرصد کشورهای اقتصادی و صنعتی پیشرو نابود شده بودند،این تجربه ها به ما نشان میدهد که آنها در کمتر از دو دهه ضمن باسازی زیر ساخت های ازبین رفته ،اوضاع را به گونه ای بسازند که از روز قبل از جنگ بهتر شده وبه ریل تولید و اشتغال وتعادل اقتصادی برسند.
در ایران نقدینگی وسیعی در دست مردم است ،آمارها نشان میدهدکه نقدینگی بخش خصوصی که مردم نامیده میشوند ،چند ده برابر ثروت دولت است،خوب این نقدینگی کجاست ؟به چه دردی خورده؟دولت ها برای جذب و مشارکت این سرمایه مردمی در تولید چه کاری انجام دادند؟.
در کشوری مانند مالزی ظرف سه دهه بزرگترین تحولات اقتصادی صورت گرفت ،مردم به جای آنکه پول شان را در بازار کاذب ارز و اتومبیل و سکه و….به کار ببرند ،و یا هزاران میلیارد طلا را درخانه ها مخفی کنند ،سهام کارخانه ها و شرکت های بزرگ را خریداری میکنند و دولت با فرهنگ سازی و ایجاد اعتماد عمومی و ایجاد تضمینات مطمئن حقوقی برای امنیت سرمایه مردم ،امروز بعنوان یکی از الگوهای مهم مشارکت عمومی در اقتصاد ملی ،در جهان شده است.
متاسفانه دولت ها در ایران نقش یک سوپر مارکت را دارند که اول به فکر تامین مسائل مالی خودش است،با انواع مسائل کاذب ،راه انداختن بازار انحصاری ارز و سکه و….با این رفتار و ترغیب مردم در ورود به این بازارها ،حقیقتا مردم ما را از فرهنگ سرمایه گذاری در تولید ،مایوس کردند.
موضوع دیگر ،وجود عناصر مخرب در اقتصاد ایران ،از جمله موسسات مالی غیر قانونی و جریانات قاچاق و….که یک مجلس قدرتمند و غیرتمند با تعصب ملی میتوانند به یکباره تیر خلاص را به همه این‌جرثومه ویرانگر بزنند.
این جانب اعتقاد راسخ دارم در دنیای امروز،دولت ها نمی توانند نقش بابای خانواده را در تامین معاش فرزندان بازی کنند و باید فضای اقتصادی کشور از چنگال باندهای مافیایی خارج و دولت تنها نقش ناظر و کنترل کننده را در حهت تامین امنیت و‌منافع ملی داشته باشد و اجازه دهند مردم ،در سرمایه گذاری خرد و کلان مشارکت جدی برای نجات کشور ،کنند.

*سوال :
نقش نظام بانکی در ایجاد نابسامانی در حوزه تولید را چه می دانید و چه پیشنهاد و اقدامی در صورت ورود به مجلس در راه انجام اصلاحات در این حوزه دارید؟

در پاسخ به این سوال لازم است بگویم ،
ما دونوع بانک در ایران داریم:
بانک های خصوصی که سهامداران آنها غالب مجهول و ناشناخته هستند ،این بانک ها بطور قطع و یقین برای خدمت به ملت و کشور ایران و توسعه اقتصاد ملی تاسیس نشدند،دلیل این ادعا ،تاسیس آنها در زمان خاص، وجود شرکت های اقماری و پول شویی وابسته به این بانک ها،ساختمان های شیک و گران قیمت، پرداخت وام های کلان و سنگین به آدم های خاص،مشتریان خاص،عدم تاثیر سازنده و قابل مشاهده در اقتصاد عمومی ایران،و خروجی آسیب زننده کلی به ساختار اقتصادی کشور و حذب سرمایه های مردم و بازی سوددهی و سود گیری و ترویج رباخواری و اشرافیت و….
ممکن است سوال کنید چرا جلوی آنها را نگرفتند ؟!
پاسخ همان که گفته شد،عدم شفافیت در ارائه ترازهای مالی و مشخص نبودن سهامداران و لذا دولت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هرگز تاکنون نتوانسته اند ،نزدیک این غول های مافیایی بشوند.
دوم ،بانک های دولتی هستند که عموما زیر نظر سیاست های کلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و فعالیت قانونمند انجام میدهند ،البته در این بانک ها رانت خواری واختلاس های فراوانی انجام می شود.
سیستم بیمار حاکم بر بانک ها تنها یک راه نجات دارد.
تشکیل یک سازمان محدود ولی قدرتمند بازرسی متشکل از مجلس و سایر قوا و نهادها که عملکرد بانک ها را رصد کرده و امتیاز بندی و شایستگی آنها منوط بر مشارکت آنها در تولید کشور و خدمات رسانی به مردم باشد و چنانچه امتیاز لازم را بدست نیاوردند ،مجازات های شدیدی را برای مدیران ،سهام داران آنان در نظر بگیرند.
گزارشات مستند موجود نشان میدهد نقش بانک ها در اقتصاد ایران ده درصد مثبت بوده است و نود درصد ویرانگر که هم اکنون ادامه دارد.
این کشور نیاز به یک سیستم بانکداری اسلامی و بدون ربا دارد ،بانک های فعلی که در ایران فعالیت میکنند را هیچ کجای دنیا پیدا نمیکنید.
این نظام بانکی تاکنون هیچ بیلان مثبتی در بازار اشتغال و تولید کشور نداشته است.
این بانک ها فقط رباخواران مقتدری هستند که با وقاحت چند ده برابر از رباخواران مشهور از مردم بدهکار ربا میگیرند.

*سوال:
با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در کنار ایجاد اشتغال ،توزیع عادلانه ثروت و ارائه خدمات اجتماعی به آحاد جامعه و بخصوص طبقات فرو دست را وظیفه دولت دانسته ،اما به نظر میرسد دولت ها این وظیفه مهم را فراموش کرده و با پیروی از اصول اقتصاد سرمایه داری به دنبال پول و کالایی کردن تمام امور و مسئولیت زدایی از خود هستند ،آیا چنین واقعیتی را قبول دارید و در این صورت راهکارهای شما برای مقابله با این وضعیت چیست.؟
اگر منظورتان اسلامی بودن رفتار دولت ها در بخش های عدالت اجتماعی است،درست است،چیزی بنام عدل علی علیه السلام و یا احکام مسئولیت دولت اسلامی ،نه تنها وجود ندارد که متاسفانه حضرات خود را از آن فارغ کردند.
مثلا در حکومت اسلامی ،فرد بدهکار بی تقصیر که براثر شکست و عوامل غیر عمد متحمل میشود ،نباید به زندان برود و دولت اسلامی وظیفه دارد ،بدهی او را پرداخت و شرایط کار و باز تولید ثروت را در اختیار وی بگذارد،همینگونه سایر دیات غیر عمد و سایر فعالیت های اقتصادی که منجر به شکست بلا تقصیر گردد.
اما شما به دادگستری جمهوری اسلامی مراجعه کنید و چک های برگشتی که براثر نوسانات ارزی و ….تغییر قوانین تعرفه های گمرکی اتفاق افتاده و کاسب نتوانسته از پس تعهداتش بر بیاد بی گناه به زندان افتاده و آبروی آبرو داران از بین میرود.
پس دولت اسلامی نقشش در چیست ؟
تفاوتش بایک دولت سکولار در کجاست؟
آیا این قوانین مربوط به یک حکومت اسلامی است یا یک‌ حکومت لیبرال سرمایه دار؟
ربا خواری علنی بانک ها ،و بسیاری از قوانین اقتصادی ،مالیات ها ،در آمدها ،جریمه ها ،و….
یا خلاف صریح شرع هستند یا با قوانین شرع تزاحم دارند.
این مغایرت و تزاحم را در تمام بخش های نظام ،چه در رفتار و چه در تصمیم گیری میتوان دید.
اداره کشور در قانون گذاری و اجرایی آرام آرام به سمت یک سیاست لیبرالیسمی در حرکت است و کارگزاران مشتاق الگوگیری از نظامات سرمایه داری جهانی هستند.
حتی شکل اطاق کارخودرو ،لباس کارمندان و نحوه ادبیات گفتمانی با ارباب رجوع عموما مستکبرانه و طلبکارانه شده است.
رشوه خواهی و اختلاس امری عادی شده است و بدون پارتی و رشوه امور مردم یا انجام نمیشود یا باید ماه ها و هفته ها دراداره ای برای یک نامه عادی رفت و آمد کند.
سرایت این رفتار خطرناک به انتصاب افراد برای مدیریت ها هم تسری پیدا کرده است.
امروز اگر شما دارای همه شایستگی های لازم برای اداره یک‌ مجموعه دولتی را داشته باشید ولی در جناح حاکم نباشید ،قطعا راه به جایی پیدا نمیکنید.
این بلای خانمان سوز باعث شده ،افراد ضعیف و بی سواد و ناتوان و ناکارآمد در سیتم‌های مختلف جای افراد توانمند و شایسته را بگیرد.
دولت اسلامی برای انجام کارها بر اساس اخلاق و منش کارگزاران اسلامی باید ،مامورانش مطابق با همان فرآیند باشند و اگر نباشند ،خروجی اش همین چیزی است که اکنون در منجلاب خودش دست و پا میزند.
تاثیر زدوبندهای سیاسی و جناحی خارج از شایسته سالاری باعث شده ،فساد درنظام اداری ما سیتماتیک شود و جراحی مقطعی هیچ کمکی به حل مشکلات جامعه نخواهد کرد.
این روند را حتی در انتخابات ها به وضوح می بینیم .
پول های کثیف و نقش تعیین کننده آن در رای آوری نامزد های خاص در مناطق محروم و کم تر توسعه یافته فرهنگی یکی دیگر از ظلم هایی است به کلیت کشور در تشکیل یک‌ مجلس وارد میشود.
این فساد و نفوذ ظالمانه باعث شده که بعضی استان ها هرگز به حق خود نرسند و بعضی استان های کشور غرق در امکانات و رفاه باشند.
این ناهنجاری باعث اختلاف قومی ،جغرافیایی و….خواهد شد و خطر یک فروپاشی ملی را در پی خواهد داشت.
بازهم بر میگردیم به یک مجلس پاک ،شجاع و هوشمند که میتواند به همه این ناهنجاری ها خاتمه دهد و جلوی هر انحرافی را بگیرد و هر خاطی در هر مقامی را سر جایش بنشاند.
به این دلیل میگویم مجلس شورای اسلامی ،چون بر اساس قانون اساسی تنها مرکز رسمی قانون گذاری و ناظر جدی بر اجرای قانون ،استیضاح کننده شخص رئیس جمهور و وزیران و….می باشد.
مجلس می تواند هر بحرانی را به رای مردم گذاشته و از این طریق جلو استبداد و خودکامگی سیاسی را بگیرد.
وقتی امام ره فرمود :مجلس در راس امور است ،به همین معنی اشاره دارد.
این بی عدالتی هایی که الان ما به آن مبتلا شده ایم ،تنیده شدن امکانات و ظرفیت های کشور در پایتخت است که صاحبان قدرت و ثروت با دست اندازی و ارتباط توانستند ،بسیاری از امکانات کشور را یکسویه به نقاط دیگر کشانده و سایر مناطق کشور را در محرومیت نگه دارند.

با تشکر از جنابعالی
سوالات سیاسی و اساسی را در بخش دوم این‌مصاحبه در فرصتی دیگر جهت انتشار خواهیم پرسید.
بنده هم تشکر میکنم و این فرصت را غنیمتی میدانم تا همشهریان و دوستان و علاقمندان را با نظرات خودم آشنا کنم‌.

متشکرم

FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare




نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظر سنجی

آیا از عملکرد شورای پنجم کلانشهر اهواز راضی هستید؟

Loading ... Loading ...
تازه ترین اخبار
آ نتورک