کد خبر: 38218
تعداد نظرات: بدون نظر
تاریخ انتشار: ۹/ آبان/ ۱۳۹۸ - ۱:۳۹

صدر هنوز سازوکار نظام‌های دموکراتیک را فهم نکرده و نمی‌داند که احزاب چرخ‌دنده‌های دموکراسی هستند؛ حال اگر این دموکراسی نهادینه شده نیز نباشد. صندوق‌های رای تعیین خواهند کرد که کدام حزب به پارلمان برود یا نرود. در چنین شرایطی کدخدا منشی مقتدی صدر، بیشتر همچون ایفای نقش پادشاه در یک نظام استبدادی است که با واقعیات میدانی عراق پس از ۲۰۰۳ هیچ‌گونه سنخیتی ندارد.

خوزستان سرافراز/ محسن فرجاد:  مقتدی صدر، رهبر ائتلاف سائرون در پارلمان عراق که طی چند سال اخیر به یکی از پرنفوذترین شخصیت‌های سیاسی – مذهبی این کشور تبدیل شده، بعد از آغاز اعتراضات در کشور از اول اکتبر (نهم مهر) سال جاری، رغبت دارد خود را به عنوان رهبر معترضان معرفی کند و اخیرا با ظاهر شدن در قامت اپوزیسیون و درخواست استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر خبرساز شده بود.

حمله مقتدی به طرح اصلاحی پارلمان

مقتدی صدر، در جدیدترین اظهارات خود متعاقب ارائه طرح اصلاحی پارلمان، خواسته‌هایی دیگر را مطرح کرد که می‌توان از آن به عنوان یک طرح  رادیکال نام برد. در واقع، با افزایش فشارهای معترضان، پارلمان عراق با تایید اصلاحات از پیش اعلام شده نخست‌وزیر، اصلاحاتی دیگر را در نتیجه خواست نمایندگان اعلام کرد.

بر اساس اعلام محمد الحلبوسی رییس پارلمان عراق، نمایندگان پنج درخواست به ریاست تسلیم کرده اند که مربوط به سوال از نخست وزیر و وزیران نفت، برق، صنعت، و دارایی است. در همین حال پارلمان عراق در ۲۸ اکتبر با رای مثبت خود انحلال شوراهای استانی، لغو امتیازهای مسئولان عالی‌رتبه و نیز تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی را تصویب کرد.

در واقع، پارلمان با رای مثبت به انحلال شوراهای استانی به جز استان‌های حاضر در اقلیم کردستان، مجلس این کشور را مسئول نظارت بر استانداران در حین برگزاری انتخابات معرفی کرد و همچنین مقرر شد استانداران اداره امور مالی و اداری را از شوراها تحویل بگیرند. پارلمان عراق همچنین مصوب کرد تا همه امتیازهای ویژه ریاست جمهوری، نخست وزیری، رئیس و نمایندگان مجلس، وزیران، مدیران کل و قوه قضائیه، شورای عالی قضایی و استانداری ها از روز دوشنبه لغو شود. پارلمان عراق همچنین مقرر کرد با تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی، این کمیته پیشنهادهای خود را ظرف ۴ ماه ارائه کند.

با وجود  اصلاحات قابل توجه پارلمان عراق، مقتدی صدر بلافاصله، پس از اعلام مصوبات جدید پارلمان در تایید بسته اصلاحات دولت عادل عبدالمهدی جهت تحقق خواسته های معترضان، بیانیه ای صادر و خواستار آن شد که عادل عبدالمهدی نخست وزیر در جلسه پارلمان حضور یافته و برگزاری انتخابات زودهنگام زیر نظر سازمان ملل و در ظرف زمانی کوتاه  را اعلام کند.

در اظهارنظری تعجب‌برانگیر، مقتدی تاکید دارد که در انتخابات یاد شده (انتخابات زودهنگام موردنظر او)، هیچ کدام از احزاب کنونی نباید شرکت کنند، مگر حزبی که مردم بخواهند. او همچنین، در اظهاراتی دیگر خطاب به تظاهرکنندگان می‌گوید: «فریب» مصوبات پارلمان را نخورند چون – به تعبیر او – همه این مصوبات تا وقتی به اقدامات قانونی  مناسب  منجر نشود، صوری است و پیگیرد مفسدان اقتصادی را نیز در بر ندارد.

گذار مقتدی صدر به سوی رویای فروپاشی دولت و جامعه سیاسی عراق

مقتدی صدر که در جریان اعتراضات عراق تلاش دارد خود را نماینده خواست و اراده مردم معرفی کند، در طرح خود به نظر می‌رسد قصد دارد به نوعی جامعه سیاسی عراق را در سطح کلان به سمت سقوط پیش ببرد تا از این طریق، جریان وابسته به خود بتواند بر تعداد کرسی‌هایش بیفزاید. واقعیت این است که او می‌داند برگزاری انتخابات زودهنگام و انحلال پارلمان کنونی می‌توانند آراء ائتلاف وابسته به خود را افزایش دهد و در صورت بازگشت آرامش و ثبات نسبی، دیگر جریان‌ها نیز فرصت دارند آراء مردم را به سوی خود جلب کنند. با این اوصاف، طرح صدر را می‌توان بیشتر، طرحی آرمانی ارزیابی کرد که از واقعیت به دور است. برای دفاع از این استدلال می‌توان سه انتقاد جدید را به بیانیه اخیر او وارد کرد:

الف) عدم موضوعیت، استعفا و برکناری عادل عبدالمهدی

مقتدی صدر طی بیانیه و اظهارات خود چنین نشان می‌دهد که خواستار استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست‌وزیر است و اینکه این رخداد نقطه پایانی بر اعتراضات خواهد بود اما بیانیه او در ارتباط با انحلال پارلمان توسط نخست‌وزیر و برگزاری انتخابات پیش از موعد نشان داد که چنین امری برای او تنها یک بهانه است. واقعیت این است که مساله مقتدی، عادل عبدالمهدی یا هر شخص دیگری نیست، او می‌خواهد از موقعیت کنونی برای افزایش قدرت خود در پارلمان بهره بگیرد؛ زیرا برای تغییر نخست‌وزیر مسیر میان‌بر و کوتاه‌تر وجود دارد که آن‌هم عبارت است از توافق ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی با دیگر ائتلاف‌های پارلمانی همچون فتح به رهبری هادی العامری و نصر به رهبری حیدر العبادی است. این مهّم نشان می‌دهد که خواسته او برای برکناری عبدالمهدی بیشتر یک بهانه است تا خواست واقعی.

ب) انتخابات زودهنگام، مکانیزمی بدون پشتوانه عملی

بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی عراق، انتخابات زودهنگام نیازمند موافقت رئیس جمهور با درخواست نخست‌وزیر برای انحلال پارلمان و دعوت به انتخابات طی ۶۰ روز است و این محقق نمی‌شود مگر با رأی اکثریت پارلمان که ۱۶۵ رأی است. راه دیگر نیز این است که یک سوم نمایندگان پارلمان یعنی ۱۱۰ نفر، درخواست برای انحلال مجلس جمع‌آوری شود و مجلس با اکثریت مطلق به آن رأی دهد. در این شرایط پس انحلال مجلس نمایندگان، رئیس‌جمهور تا مدت حداکثر شصت روز برگزاری انتخابات عمومی را خواستار می‌شود و شورای وزیران در این حالت برکنار شده یا منحل به شمار می آید اما امور روزمره را ادامه می دهد.

واقعیات کنونی آرایش پارلمان عراق نشان می‌دهد چنین تعداد از آراء یعنی نصف به علاوه یک، به دشواری به دست خواهد آمد و اکثر جریان‌های سیاسی در شرایط کنونی حاضر به پذیرش انحلال پارلمان نیستند. از سوی دیگر، برگزاری انتخابات پیش از موعد هیچ تضمینی برای حل مشکلات کنونی جامعه عراق نیست. روند تشکیل دولت عراق طی سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ یعنی سه انتخابات آخر پارلمان عراق، نشان داده که به هیچ‌عنوان برگزیدن نخست‌وزیر جدید کار آسانی نیست و جناح‌های سیاسی به شدت با یکدیگر تضاد مواضع دارند. لذا، پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام تنها می‌تواند بهانه‌ای برای افزایش جایگاه و کرسی‌های جریان وابسته به صدر باشد نه گره‌گشای مسائل کنونی مورد اعتراض شهروندان عراقی.

ج) انتخابات بدون احزاب کنونی! کمدی سیاسی‌ای که قابل باور نیست

در بخشی دیگر از بیانیه خود مقتدی صدر خواستار عدم مشارکت احزاب کنوین در انتخابات زودهنگام خود می‌شود. واقعا مشخص نیست که او از طرح چنین پیشنهادی چه اهدافی را دنبال می‌کند؛ حتی در جدی بودن طرح چینین خواسته‌ای می‌توان تردید روا داشت. یک لحظه این تصور ایجاد شود که حزبی با سابقه حزب «الدعوه» یا حزب دموکرات کردستان عراق  یا حتی احزاب و جریان های جدید همچون حزب حکمت ملی، به رهبری عمار حکیم و جریان‌های حاضر در مجلس اعلای اسلامی، حاضر به پذیرش چنین خواسته‌ای خواهند شد. طرح چنین پیشنهادی بیشتر شبیه بیان یک لطیفه است تا ایراد روایتی از واقعیات سیاسی کشور عراق.

واقعیت این است که صدر ظاهرا هنوز سازوکار نظام‌های دموکراتیک را فهم نکرده و نمی‌داند که احزاب چرخ‌دنده‌های دموکراسی هستند؛ حال اگر این دموکراسی نهادینه شده نیز نباشد. صندوق‌های رای تعیین خواهند کرد که کدام حزب به پارلمان برود یا نرود. در چنین شرایطی کدخدا منشی مقتدی صدر، بیشتر همچون ایفای نقش پادشاه در یک نظام استبدادی است که با واقعیات میدانی عراق پس از ۲۰۰۳ هیچ‌گونه سنخیتی ندارد.

FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare

برچسب ها:



نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظر سنجی

آیا از عملکرد شورای پنجم کلانشهر اهواز راضی هستید؟

Loading ... Loading ...
تازه ترین اخبار
آ نتورک