کد خبر: 39683
تعداد نظرات: يك نظر
تاریخ انتشار: 30/ ژانویه/ 2020 - 6:30

باید حاکمیت بپذیرد و قانون گذاران به مسئولیت خود عمل کنند که دوران سر زیر لحاف گذاشتن ،گذشته است و دنیای امروز بین حاکمان و مردم فقط یک دیوار شیشه ای وجود دارد.

پایگاه خبری ؛ تحلیلی خوزستان سرافراز-شیخ محمد علی بهمئی؛ پس از دوماه از ثبت نام کاندیداها کارزار رد صلاحیت ها دو جناح اصلی کشور را در نقد و اعتراض به شورای نگهبان به ظاهر در یک قطار جمع کرده است.
اگر چه لحن اصلاح طلبان به رهبری رئیس جمهور با لحن اصول گرایان به رهبری احمد توکلی بسیار متفاوت است.
روحانی ،انتخابات مجلس یازدهم را مهندسی شده برای اصول گرایان دانسته و به صراحت گفت ،باید با تلسکوپ در مجلس آینده دنبال یک سلیقه دیگر بگردیم.
وی انتقادهای فراوان از قانون شکنی تشکیلات شورای نگهبان کرده و تحقیقات میدانی هیات های نظارت را غیر قانونی دانست ،بخصوص مراجعه به همسایه و …
برخی دیگر پا را فراتر گذاشته و معتقدند که ۱۷۰ نماینده مجلس از هم اکنون مشخص شده و رئیس مجلس هم  باقر قالیباف است.
اما احمد توکلی و بسیاری دیگر از اصول گرایان معتدل ،با نصحیت و خواهش خواستار ورود اصلاح طلبان یا نمایندگان ردصلاحیت شده زاویه دار اصول گرا برای گرم شدن تنور انتخابات و دوری از انشقاق ملت شده اند و نیاز امروز کشور را اتحاد و شکوه در مشارکت عمومی می دانند.
اما هرچه به پایان زمان رسیدگی به صلاحیت ها نزدیک می شویم اخبار امیدوار کننده ای به گوش نمی رسد که شورای نگهبان از آرای هیئت نظارت استانی اش عبور کند.
اگر نتیجه نهایی همان باشد که تاکنون اتفاق افتاده برای اولین بار است که نزدیک به پنجاه درصد صلاحیت کاندیداهای مجلس رد شده اند که اصلاح طلبان و سایر مستقلین را شامل می شود.

مشکل اساسی در این موضوع دو محور اساسی است:

قانون انتخابات که بصورت کلی گویی و مهندسی شده ،دست کارگزاران بررسی صلاحیت ها را برای رد یا تایید صلاحیت افراد ،به عهده علم القاضات (هیئت ها) گذاشته است.
قانون باید فصل الخطاب باشد ،نه اینکه ابهام زایی کند.
مثلا ،اعتقاد به اسلام
امری بسیط و خلاف قانون اساسی و شرع مقدس.
چگونه میتوان مسلمانی را محکوم به ارتداد کرد ،و چگونه می توان اعتقاد که امری باطنی است ،سلب یا اثبات کرد.
همینکه شخص بگوید مسلمان هستم کافی است و هیچکس نمی تواند او را محکوم به ارتداد کند و یا نسبت کفر به او بدهد ،چنانکه شخصی ،مسلمانی را متهم به کفر و زندیق وارتداد کند ،باید حد قذف بخورد.(تازیانه)
اما التزام عملی به اسلام ،سلبی است ،یعنی همینکه فردی خوشنام و جامعه او را انسانی مومن و مقید بدانند و فسق آشکاری از او دیده نشده کافی است.
در فقه شاهد عادل را همین گونه معرفی میکند،که مسلمان متجاهر به فسق و گناه نباشد ،او عادل است.
در حالکیه قانون گذار شرط عدالت را برای نماینده مجلس لازم ندانسته است.
اما آنچه در روند این بررسی صلاحیت ها دیده شده ،بند ۱و۲و۳ است که بیشترین آمار ردصلاحیت ها را تشکیل میدهد و این همان ابهام قانون انتخابات است که دست عده ای را باز گذاشته تا هرگونه می خواهند اجتهاد کنند.

دوم :
بازهم قانون ناقص و سوء استفاده از آن ،بدین معنا که هیئت های نظارت منصوب شورای نگهبان هستند و هیچ مکانیزمی به جز انتصاب در آن دخیل نیست.
مثلا این افراد چگونه انتخاب می شوند و روش انتخاب آنان بعنوان یک هیئت بلند پایه که مصونیت کامل دارند،محکوم میکنند،حکم صادر می کنند،و پاسخگوی احکام و آرایشان هم نیستند.
صریحا اشخاص را به ارتداد،کفر فساد و…‌‌محکوم میکنند و به دست محکوم نامه رسمی هم میدهند ،و سخن این هیئات برای هیئت مرکزی و حتی شورای نگهبان غالبا حجت است ،مگر آنکه با مداخله و یا قرائنی سخت و محکم رای آنان نقض شود.
حال سوال این است ،آیا چنین مصونیتی از تعقیب و مجازات از طرف محکومان ،احتمال حب بغض،رنگ سیاسی،باندی،حزبی،و سایر مسائل را در قضاوت این قاضی ها دخالت نمی دهد.؟
آیا اگر قانون گذار برای محکومان بر اساس حقوق شهروندی صرف نظر از رفتن یا نرفتن به عرصه انتخابات حق دادخواهی میداد ،این هیئت ها جرات چنین تاخت و تازی را باز پیدا میکردند و یا اینکه با دقت و خداترسی و ترس از عدم اثبات ادعای خود در محاکم صالح ،با آبروی بندگان خدا بازی نمیکردند.
در یک استان سه ماه قبل از انتخابات رئیس یکی از این هیات های نظارت و دعوای او با فرماندار یک شهرستان به مطبوعات کشیده شده که نشان از جبهه گیری شدید جناحی رئیس هیئت نظارت آن استان می باشد.
نتیجه این آسیب ها یقینا متوجه منافع ملی،آسیب به وحدت ملی،اعتقاد افراد و جریانات ،بی انگیزکی در عناصر پاک و مخلص خواهد بود ،که صد البته خیلی برای تمامیت خواهان اهمیتی ندارد.
آنها نشان دادند که برای رسیدن به همه سطوح قدرت از هر نوع شریک متنفر هستند ،خواه این شریک یک هم حزبی ای باشد که گاهی دو تا نقد هم انجام می دهد.
اما اشکال مهم در اینگونه رسیدگی ها،عدم اشراف دقیق شورای نگهبان(فقهاءو حقوق دانان)برروند تشکیل هیئت های نظارت از یکطرف و عدم بررسی مستقیم عمومی این شورا در رسیدگی به صلاحیت افراد است.
شورای نگهبان تشکیلاتی است که با تفویض اختیاراتش در کشور و بر اساس یک اعتماد سنتی ،مسئولیت بزرگ برگزاری و نظارت و صحت و عدم صحت سه انتخابات مهم و سرنوشت ساز کشور را انجام میدهد.
خبرگان ،ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی.
و دقیقا بر اساس یک مکانیزم سنتی ،نه یک مکانیزم علمی و به روز که جامعه وجریانات متکاثر را اقناع کند.
چند نفر آدم به تعریف و تمجید یک جریان خاص معرفی میشوند،آنها هم در هر شهرستانی چند نفر را انتخاب میکنند و همه و همه در یک دایره کاملا مشخص،آنچه بیرون از این دایره می ماند چیست؟
به همین دلیل شورای نگهبان که یکی از مهمترین ارکان جمهوری اسلامی و مفسر قانون اساسی و از اختیارات لایزالی برخوردار است ،باید برای مراقبت از صیانت این شورای مهم ،دست از انتخاب عناصر بصورت هیئتی و ستادی برداشته و مکانیزمی شفاف و روشن را طراحی کند ،تا کوچکترین شائبه حزبی،باندی،خطی،رشوه،اعمال نفوذ به ساحت آن راه نیابد و مردم وقتی ببینند که مانند همه جای دنیا ،همه چیز یک کاندید در هرسطحی شفاف در این مکانیزم قرار میگیرد،قضاوتی عادلانه و مثبت نسبت به این شورا خواهند داشت.
از سوی دیگر چنین شفافیتی موجب عقب نشینی کسانی خواهد شد که خودشان می دانند صلاحیت های لازم را برای ریاست جمهوری،خبرگان و مجلس ندارند و وارد عرصه شفاف نخواهند شد.
هرچه پنهان کاری و ….بیشتر دامن ارکان و بخش های نظام جمهوری اسلامی را بگیرد،بی اعتمادی و تبلیغات سوء هم بیشتر خواهد شد.
باید حاکمیت بپذیرد و قانون گذاران به مسئولیت خود عمل کنند که دوران سر زیر لحاف گذاشتن ،گذشته است و دنیای امروز بین حاکمان و مردم فقط یک دیوار شیشه ای وجود دارد.
هرچه این دیوار شیشه ای شفاف تر باشد ،عمر حکومت حاکمان بیشتر خواهد بود،چون اگر عمدا شیشه را بخواهند غبار آلود و کثیف نگه دارند،عاقبت مردم شیشه را خواهند شکست.





انتشار یافته: يك نظر
  • علی مرادی
    |
    |
    12:31 - 2020/02/12
    مرد بزرگ شیخ بهمئی
  • نظرات بینندگان
    نام:
    ایمیل:
    * نظر:
    تازه ترین اخبار